تاکتیک جدید یا شگرد انتخاباتی
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۲۲۵۶
بیستمین نشست مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران با حضور نمایندگان احزاب اصلاح‌طلب و اعضای حقیقی جبهه اصلاحات به‌ریاست آذر منصوری برگزار شد و در این جلسه، بررسی سند راهبرد انتخاباتی جبهه اصلاحات ایران در سال ۱۴۰۲ در دستور کار قرار گرفت و جزئیات این سند با اکثریت آرا به تصویب رسید.
بر همین اساس، راهبرد انتخاباتی اصلاح‌طلبان بدین شرح اعلام می‌شود:
۱- ضرورت ارتباط نهادینه با جامعه و نهاد‌های مدنی، ایجاب می‌کند اصلاح طلبان چگونگی وضع و نسبت جامعه در قبال انتخابات را به مثابه عاملی تعیین کننده در راهبرد انتخاباتی خود در نظر داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- هدف اصلاح طلبان از شرکت در انتخابات کمک به حرکت کشور به سوی توسعه و پیشرفت است که تنها از مسیر انتخاباتی رقابتی، منصفانه و مشارکتی تامین می‌شود.
۳- شرکت و مشارکت در انتخابات یک حق عمومی و شهروندی است و هدف از آن تلاش برای حضور مؤثر در ساختار نظام به منظور اصلاح امور است. طبعاً انتخاباتی می‌تواند هدف اصلاح طلبان را تأمین کند که در چگونگی اداره کشور نقش و تأثیر جدی داشته و نمایشی و حاشیه‌ای نباشد. با این حال، راهبردی که به تازگی اعلام شد، بی‌شباهت به برنامه آن‌ها برای انتخابات مجلس شورای اسلامی یازدهم نبود؛ در آن زمان، برنامه‌ریزی انتخاباتی اصلاح‌طلبان به‌عهده شورای‌عالی سیاست‌گذاری بود که ریاست آن را محمدرضا عارف به‌عهده داشت، این شورا در نهایت اواسط بهمن سال ۹۸ اعلام کرد: «در حوزه انتخابیه تهران، ری، اسلام‌شهر، شمیرانات و پردیس، عمدۀ ظرفیت و فرصت حضور احزاب و شخصیت‌های نام‌آشنا از این جبهه گرفته شده است، با این شرایط هرگونه تصمیم احزاب عضو که امکان رقابت حداقلی در این حوزه برای آنان باقی مانده است مورد احترام بوده و حق قانونی آن هاست تا با نام و عنوان خود از کاندیدای مدنظر خود حمایت نمایند.»
راهکار لیست دادن اصلاح‌طلبان
برخلاف سال ۹۸ جبهه اصلاحات نخواسته است از همین حالا سیاست انقباضی کامل نسبت به انتخابات در پیش بگیرد، بلکه راهی برای لیست احتمالی این جبهه باز کرده است و استخوان‌بندی سند منتشرشده، همان مشارکت مشروط است که حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران در نشست خبری خود مطرح کرده بود. این سند مدعی است که «به هر میزان و نسبتی که اصول مذکور قابل تحصیل باشند و حاکمیت در قبال آن‌ها از خود انعطاف نشان دهد، اصلاح‌طلبان به همان میزان باید از تغییرات استقبال کنند.» این سند راهبردی، راهکار لیست دادن اصلاح‌طلبان در انتخابات را هم ذکر کرده است: «در صورت تصمیم جبهه اصلاحات ایران برای ارائه لیست در انتخابات براساس ارزیابی و رأی جمعی به‌شیوه دموکراتیک در مجمع عمومی جبهه اصلاحات هر استان با رأی دوسوم اعضا اتخاذ تصمیم خواهد شد. تصمیم مجمع عمومی جبهه اصلاحات در مرکز و استان‌ها موضع رسمی جبهه بوده و رعایت مفاد تبصره یک ماده ۶ اساسنامه جبهه اصلاحات برای اعضا الزامی است و اعضا نمی‌توانند با عنوان اصلاح‌طلبی و جبهه اصلاحات برخلاف آن اقدام به ارائه لیست کنند.»
تکرار تجربه ۹۸ و ارائه لیست حزبی؟
سند راهبردی ۱۴۰۲ برخلاف سال ۹۸ درباره فهرست دادن احزاب سکوت کرده و حتی کلمه اصلاح‌طلبی را منحصر به این جبهه دانسته است؛ پیشتر برخی چهره‌های تأییدصلاحیت‌شده از احتمال لیست دادن در انتخابات سخن گفته بودند. اسماعیل دوستی کاندیدای تأییدصلاحیت‌شده و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفته بود: با شخصیت‌های همفکر خودمان که تأیید صلاحیت شدند و تخصص کاری یا تجربه مدیریتی دارند یا جزو نمایندگان ادوار هستند، برای تهیه لیست انتخاباتی در حال گفتگو هستیم.
همچنین به نوشته تسنیم، تاکنون محمدباقر نوبخت، علی مطهری، رئوف قادری و اسماعیل دوستی از حزب اعتماد ملی، هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه در دولت روحانی، سید فرید موسوی، محسن علوی و احمد مازنی نمایندگان مجلس دهم تأیید صلاحیت شده‌اند که احتمال تکرار تجربه ۹۸ و لیست دادن احزاب را جدی می‌کند؛ اما جدا از آن که اصلاح‌طلبان این دوره لیست خواهند داد یا نه (که تجربه نشان داده است در همه ادوار فهرستی منتسب به آنان حضور داشته است)، تجربه ادوار گذشته نشان می‌دهد که این شگرد و درواقع راهبرد منفعلانه بیش از آنکه ناشی از ادعا‌هایی همچون ردصلاحیت‌ها باشد، ریشه در فوبیای شکست در انتخابات دارد.
سال ۱۳۸۶، اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس هشتم که اولین انتخابات مجلس در دولت احمدی‌نژاد بود با لیست پر و پیمانی به‌نام یاران خاتمی پا به عرصه انتخابات گذاشتند؛ فهرستی که در آن چند وزیر و نماینده ادوار به‌سرلیستی مجید انصاری حضور داشت؛ کنار فهرست ائتلاف اصلاح‌طلبان، لیست حزب اعتماد ملی با چهره‌هایی از فهرست اصلاح‌طلبان و کاندیدا‌های مستقل برای رقابت‌ها معرفی شد؛ از ماحصل این دو لیست به‌جز علیرضا محجوب که در دور دوم به‌عنوان نفر آخر تهران وارد مجلس شد، موفقیت دیگری حاصل نشد. از آن زمان، اصلاح‌طلبان تصمیم‌های انتخاباتی‌شان براساس سود و زیان حاصل از مشارکت بود؛ به این نحو که آن‌ها به نظرسنجی‌های در آستانه انتخابات نگاه می‌کنند، اگر «اوضاع بر وفق مراد بود و می‌توانستیم پیروز شویم، لیست می‌دهیم، اما اگر شرایط به‌نحوی بود که بوی بهبود شنیده نمی‌شد، بنا را بر سکوت و عدم مشارکت می‌گذاریم».
شروع این راهبرد را در انتخابات مجلس نهم شاهد بودیم؛ انتخابات مجلس نهم، اولین انتخاباتی بود که بعد از فتنه ۸۸ در کشور برگزار می‌شد، در این دوره اصلاح‌طلبان تصمیم گرفتند به‌بهانه ردصلاحیت‌ها در انتخابات شرکت نکنند و آن را تحریم کنند. جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب، اعتماد ملی، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، مجمع روحانیون مبارز و حزب کارگزاران سازندگی از جمله احزاب تحریم‌کننده انتخابات مجلس بودند؛ بااین‌حال سایر احزاب اصلاح‌طلب تصمیم گرفتند خلاف نظر بزرگان این جریان وارد رقابت شوند.
حزب مردم‌سالاری، حزب اسلامی کار و خانه کارگر و همچنین برخی اصلاح‌طلبانی که وابستگی حزبی نداشتند مانند مسعود پزشکیان، محمدرضا تابش، قدرت ا... علیخانی، محمدرضا خباز، داریوش قنبری و علی‌اکبر اولیا در انتخابات ثبت‌نام کردند؛ جبهه مردم‌سالاری برای انتخابات تهران با ۱۵ کاندیدا به‌سرلیستی الهه راستگو وارد انتخابات شد. در انتخابات مجلس دهم، اصلاح‌طلبان که می‌دانستند پیروز عرصه خواهند شد، با فهرستی که نسبت به انتخابات مجلس هشتم و حتی مجلس یازدهم، فاقد چهره‌های شاخص بود پا به عرصه گذاشته و توانستند سی کرسی تهران را کسب کنند؛ این‌بار هم اصلاح‌طلبان شاید به راهبرد یک دهه قبل خود در انتخابات مجلس نهم تن دهند و وقتی احساس کردند شرایط به‌نفع آنان رقم نخواهد خورد، به‌بهانه‌هایی همچون ایستادن کنار مردم یا نداشتن کاندیداها، عرصه را ترک کنند تا زمانی که اگر احساس پیروزی به مشامشان خورد، وارد رقابت بشوند.
منبع: خراسان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: انتخابات مجلس مجلس شورای اسلامی جبهه اصلاحات انتخابات مجلس جبهه اصلاحات اصلاح طلبان اعتماد ملی لیست دادن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۲۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استقرار شعب ویژه برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در مرحله دوم انتخابات مجلس
به گزارش جام جم آنلاین همدان، بهروز محمدی مهر در جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی پیرامون مرحله دوم انتخابات شهرستان ملایر؛ اظهار داشت: امروز به واسطه استقرار آرامشی که به دلیل خون پاک شهدا و به همت نیروهای امنیتی و انتظامی در کشور حکمفرماست، به طور میانگین سالانه یک انتخابات در کشور برگزار می شود.
وی با اشاره به برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ملایر، اظهار کرد: دشمن به مانند همیشه برای کمرنگ جلوه دادن انتخابات و تحریک مردم برای نیامدن پای صندوق‌های اخذ رای، نقشه‌ها در سر دارد، اما غافل از آنکه این مردم به مانند همیشه توطئه‌های شومشان را با حضور حماسی خود خنثی می‌کنند.
رئیس کل دادگستری استان همدان با قدردانی از زحمات متولیان و مجریان برگزار کننده دور نخست انتخابات که زمینه ساز برگزاری انتخاباتی سالم در استان شدند، افزود: دستگاه قضایی این بار نیز به مانند همیشه در کنار مجریان و ناظران انتخاباتی هست و در یک سنگر فعالیت خود را برای ثبت افتخاری دیگر در تاریخ مردم این استان دنبال می کند.
محمدی مهر با بیان اینکه انتخابات در ملایر به مانند دور نخست به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد، عنوان کرد: دو نامزد انتخاباتی بدانند که تبلیغات زودهنگام و یا اعلام نتیجه پیش از موعد بر اساس حدس و گمان‌های آنان، تخلف انتخاباتی محسوب شده و با خاطی برخورد می شود.
وی تصریح کرد: برای نظارت بیشتر و جلوگیری از تخلفات احتمالی علاوه بر حضور قاضی کشیک، قضات ویژه‌ای نیز برای رسیدگی به این گونه تخلفات در حوزه‌های قضایی حضوری فعال خواهند داشت تا از آرای مردم صیانت کنند.
محمدی مهر در پایان خاطرنشان کرد: ناگفته نماند که ۳۰۰ قاضی در کمیسیون‌های مختلف در سطح استان برای احقاق حقوق عامه با موضوعات مختلف حضوری فعال دارند تا حقی از کسی تضییع نشود.
آغاز بارگذاری مدارک پذیرفتهشدگان آزمون آموزگاری